المغاربة يكتنزون 400 مليار تحت المخدة ...
صحيح أن هناك كمية هائلة من النقود، تقدر بـ 400 مليار درهم مغربي، يتم تخزينها "تحت المخدة" في المغرب، بدلاً من إيداعها في البنوك.
أظهرت دراسة حديثة لبنك المغرب أن ثلثي النقد المتداول خارج النظام المصرفي، والذي يبلغ 400 مليار درهم، يتم تخصيصه للاكتناز، أي يتم الاحتفاظ به في المنازل بدلاً من استخدامه في المعاملات أو استثماره.
ويُعزى هذا السلوك إلى عدة عوامل، منها:
- انعدام الثقة في النظام المصرفي: لا يزال بعض المغاربة يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم بدلاً من إيداعها في البنوك، خوفًا من السرقة أو عدم الاستقرار المالي.
- قلة الوعي بالخدمات المصرفية لا يدرك العديد من المغاربة، خاصة في المناطق الريفية، الفوائد التي تقدمها البنوك، مثل حسابات التوفير والقروض والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- التقاليد والعادات: يفضل بعض المغاربة الاحتفاظ بالنقود في متناول اليد لتغطية النفقات اليومية أو كهدايا أو لحالات الطوارئ.
- الضرائب: يعتقد البعض أن الاحتفاظ بالنقود "تحت المخدة" يساعدهم على تجنب دفع الضرائب.
ومع ذلك، فإن تخزين الأموال "تحت المخدة" له مخاطر كبيرة، مثل:
فقدان أو سرقة الأموال
في حال حدوث حريق أو سرقة، قد يفقد الشخص كل مدخراته.
انخفاض قيمة العملة: مع مرور الوقت، قد تفقد العملة قيمتها الشرائية، مما يعني أن قيمة الأموال المخزنة "تحت المخدة" ستنخفض.
عدم القدرة على الاستفادة من الفوائد لا تُدر الأموال المخزنة "تحت المخدة" أي فائدة، بينما يمكن للودائع البنكية أن تُدر فائدة على المدى الطويل.
لذلك، تُشجع الحكومة المغربية والمؤسسات المالية المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من الخدمات المالية المتاحة وتحقيق عائدات على مدخراتهم، مع ضمان أمانها.
تختلف التقديرات حول كمية الأموال المخزنة "تحت المخدة" في المغرب، وقد تصل إلى 600 مليار درهم حسب بعض المصادر.
تُبذل جهود من قبل الحكومة والمؤسسات المالية لزيادة الوعي بالخدمات وتعزيز الثقة في النظام المالي، بهدف الحد من ظاهرة تخزين الأموال "تحت المخدة
